در سپهر اقتصاد جهانی، شوک‌های ژئوپلیتیکی همواره به عنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای برهم‌زننده ثبات و پیش‌بینی‌پذیری عمل کرده‌اند. این رخدادها، از منازعات منطقه‌ای گرفته تا جنگ‌های تمام‌عیار، با ایجاد فضایی آکنده از عدم قطعیت، محاسبات فعالان اقتصادی را دگرگون ساخته و دولت‌ها را با چالش‌های پیچیده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری پولی و مالی مواجه می‌سازند. اقتصاد ایران، با توجه به شرایط خاص و پیچیدگی‌های ساختاری خود، در برابر رخدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی واکنشی حساس از خود نشان می‌دهد. در این میان، بروز تنش‌های نظامی، لایه‌ی جدیدی از چالش‌ها را به فضای اقتصادی کشور می‌افزاید. هرگونه درگیری، فارغ از گستره و مدت زمان آن، می‌تواند با تشدید عدم قطعیت، بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، الگوهای تخصیص منابع و رفتار فعالان اقتصادی تاثیری عمیق و ماندگار بگذارد.
در چنین شرایطی، عملکرد نهادهای کلیدی اقتصاد، به‌ویژه بانک مرکزی، زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. این نهاد از یک‌سو وظیفه خطیر حفظ ثبات بازار ارز و مهار فشارهای تورمی را بر عهده دارد و از سوی دیگر، باید به نیازهای نقدینگی بخش‌های تولیدی و خدماتی پاسخ دهد. این موازنه ظریف، در میانه یک بحران امنیتی، به امری به مراتب دشوارتر بدل می‌شود. همزمان، بخش خصوصی به عنوان موتور محرک تولید و تامین نیازهای جامعه، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. تاب‌آوری زنجیره‌های تامین، استمرار تولید کالاهای اساسی و مدیریت شبکه‌های توزیع در شرایط بحرانی، آزمونی جدی برای کارآمدی این بخش است.
گفت‌وگوی پیش رو با فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، به کالبدشکافی دقیق همین ابعاد می‌پردازد. او با نگاهی برآمده از بطن واقعیت‌های کسب‌وکار، پیامدهای پایدار جنگ بر فضای سرمایه‌گذاری، اقدامات ضروری بانک مرکزی برای مدیریت بحران، دوراهی‌های سیاست‌گذاری پولی و در نهایت، نقش بخش خصوصی را مورد واکاوی قرار می‌دهد.
مهم‌ترین پیامدهای جنگ برای اقتصاد به خصوص بازار ارز چیست؟
اصلی‌ترین و ماندگارترین پیامد رخدادهای نامطلوبی مانند جنگ، افزایش ریسک اقتصادی و سیاسی در کشور است. این آثار روانی و اقتصادی با پایان یافتن درگیری‌ها به سرعت از بین نمی‌روند و در ذهن و محاسبات فعالان اقتصادی باقی می‌مانند. وقتی کشوری درگیر یک منازعه نظامی می‌شود، سرمایه‌گذاران، یعنی تمام کسانی که قصد توسعه کسب‌وکار خود را دارند، به شدت محتاط می‌شوند، زیرا این احتمال را در نظر می‌گیرند که چنین رخدادی ممکن است تکرار شود. بنابراین، به اعتقاد من، سال‌ها زمان لازم است تا این اثر روانی از بین برود، مگر آنکه توافقاتی جامع و پایدار حاصل شود و اطمینان کاملی از پایان جنگ به وجود آید.
در شرایط کنونی و پس از یک جنگ ۱۲ روزه، ما در وضعیت آتش‌بس به سر می‌بریم، جنگ به پایان نرسیده و طرفین تنها فرصتی برای تجدید قوا یافته‌اند. این وضعیت را می‌توان به زمان استراحت میان دو راند یک مسابقه کشتی تشبیه کرد که طی آن، هر یک از طرفین با مربیان خود برای راند بعدی مشورت می‌کنند. ما فعلاً در چنین مرحله‌ای قرار داریم. البته باید تاکید کرد که هیچ‌کس، به ویژه کشوری مانند ایران که در طول تاریخ معاصر خود هیچ‌گاه آغازگر جنگی نبوده است، خواهان درگیری نظامی نیست. باید به این باور ایمان داشته باشیم که جنگ، چه برای طرف پیروز و چه برای بازنده، سراسر زیان است. با این حال، این جنگ به ما تحمیل شده و این آگاهی وجود دارد که این تحمیل ممکن است در آینده نیز تکرار شود.
ریسک اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ، تاثیری ماندگار بر فضای کسب‌وکار دارد و در طول زمان، تنها با یک توافق مستحکم یا با عدم تکرار آن در چند سال متوالی، به‌تدریج محو می‌شود. بر این اساس، من مهم‌ترین تاثیر جنگ بر اقتصاد ایران را افزایش ریسک اقتصادی و به تبع آن، کاهش سرمایه‌گذاری، حداقل از سوی بخش خصوصی، می‌دانم. بخش خصوصی ماهیتاً ریسک‌گریز است، نه ریسک‌پذیر، و به احتمال زیاد در فعالیت‌های توسعه‌ای خود تجدیدنظر خواهد کرد. حال پرسش این است که این ریسک چگونه باید مدیریت شود؟ راهکارهای اصلی شامل اطمینان‌بخشی از سوی مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین، توسعه ابزارهای بیمه‌ای برای تضمین سرمایه‌گذاری است. اینها راهکارهایی هستند که سیاست‌گذاران می‌توانند برای کاهش اثرات مخرب این ریسک دنبال کنند. البته، راه‌حل نهایی و ریشه‌ای، تلاش برای حل‌وفصل اساسی مناقشات به گونه‌ای است که احتمال وقوع مجدد جنگ به حداقل ممکن کاهش یابد.
بانک مرکزی در این شرایط چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
بانک مرکزی باید همان سیاست کلیدی چند سال اخیر خود، یعنی ایجاد و حفظ ثبات در بازار و ارزش پول ملی را با قاطعیت بیشتری دنبال کند. این مهم‌ترین وظیفه این نهاد است، زیرا یک قاعده کلی در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید همه ریسک‌ها در نهایت خود را در "قیمت" نشان می‌دهند. بنابراین، زمانی که شما موفق به مدیریت قیمت می‌شوید، یک پیام اطمینان‌بخش به بازار مخابره می‌کنید. در جریان جنگ اخیر نیز شاهد بودیم که قیمت ارز جهش غیرمنتظره‌ای نداشت و این موضوع توانست بخشی از آرامش روانی را حفظ کند. سیاست کلیدی بانک مرکزی باید بر این اصل استوار باشد که به فعالان اقتصادی نشان دهد، با وجود وقوع چنین حوادثی، منابع ارزی کافی برای اداره کشور وجود دارد. این پیام از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز منتقل می‌شود.
نکته حیاتی بعدی، تخصیص بهینه و هوشمندانه ارز است. اولویت‌بندی باید به این صورت باشد که در گام نخست، کالاهای اساسی، سپس کالاهای واسطه‌ای تولید (شامل مواد اولیه و ماشین‌آلات) و در نهایت، کالاهای مصرفی تامین ارز شوند. این فرآیند خود به ایجاد آرامش در جامعه کمک می‌کند. زمانی که علاوه بر کالاهای اساسی، فعالان اقتصادی مشاهده کنند که مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید نیز به کشور وارد می‌شود و در مراحل بعدی حتی کالاهای مصرفی مانند تلفن همراه نیز در دسترس است، این حس به وجود می‌آید که کمبودی در حوزه کالا در کشور وجود ندارد و زنجیره تامین در حال کار است. از اینرو، نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در این زمینه بسیار موثر است. البته باید اذعان کرد که در حال حاضر، تاخیرهایی در پرداخت‌های مربوط به تخصیص ارز وجود دارد که باید برای رفع آن تلاش بیشتری صورت گیرد.
در کنار این موارد، حمایت از صادرات نیز نقشی کلیدی دارد. ما در اتاق بازرگانی همواره این درخواست را داشته‌ایم که به صادرکنندگان کوچک و متوسط، به ویژه آنهایی که از یارانه‌های خاص در تولید بهره‌مند نیستند، اختیار داده شود تا بتوانند درباره نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود تصمیم‌گیری کنند. خوشبختانه به تدریج تسهیلاتی در این زمینه در حال شکل‌گیری است. حمایت از صادرات در این مقطع می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کند. این امر به معنای کمک به بخش خصوصی به عنوان محور اصلی صادرات کشور است. باید به میهن‌پرستی فعالان اقتصادی اعتماد کرد، صادرکنندگان نیز به این کشور عشق می‌ورزند و در نهایت ارز خود را، شاید با اندکی تاخیر، به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردانند. من معتقدم که اعتماد به مردم و بخش خصوصی در زمینه صادرات، می‌تواند تحولی اساسی در حوزه ورود ارز به کشور ایجاد کند.
یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل تورم است، در این زمینه با توجه به شرایطی که الان وجود دارد برای بازار ارز و سیاست‌های پولی چه کاری باید انجام دهد؟
ما در حدود سه سال گذشته شاهد اجرای سیاست‌های انقباضی بوده‌ایم که همچنان نیز ادامه دارد. با این حال، شاخص‌های بانک مرکزی در دو هفته گذشته نشان می‌دهد که به تقاضای بانک‌ها برای نقدینگی پاسخ کامل داده شده است. پیش از این، همواره بخشی از تقاضای بانک‌ها بی‌پاسخ می‌ماند، اما داده‌های اخیر حاکی از چرخشی به سمت سیاست‌های انبساطی است. البته همزمان مبلغ درخواستی بانک‌ها نیز روندی کاهشی داشته است. اگر این سیاست انبساطی ادامه یابد، قطعاً می‌تواند عوارض تورمی به همراه داشته باشد که بر همگان آشکار است. با این وجود، باور من این است که ایجاد تعادل و هدف‌گذاری مناسب در این حوزه می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. تورم مزمن کشور در سال‌های اخیر در محدوده ۳۸ تا ۴۵ درصد در نوسان بوده است. تورم ۴۰ درصدی در بلندمدت، آسیبی جدی به اقتصاد، به ویژه به قدرت خرید خانوارها وارد می‌کند، زیرا درآمدها متناسب با این نرخ افزایش نمی‌یابد و در برخی حوزه‌ها مانند خوراکی‌ها، شاهد تورم‌های بسیار بالاتری نیز هستیم.
به نظر من، باید با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، راه‌حلی اساسی برای این معضل اندیشیده شود. سیاست‌های انقباضی دو سال گذشته باعث شده که طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای به سختی تامین مالی شوند و منابع موجود نیز بیشتر به سمت شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی سوق یافته است. بخش خصوصی کشور تقریباً از تامین مالی بلندمدت برای پروژه‌های جدید محروم مانده است. بانک‌ها دیگر به راحتی وام‌های بلندمدت هشت، ده یا پانزده ساله برای ایجاد طرح‌های جدید اعطا نمی‌کنند و بیشتر شاهد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌مدت هستیم. اگرچه بازار سرمایه بخشی از این بار را به دوش می‌کشد، اما سیستم بانکی نیز باید خود را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید تجهیز کند. البته ما متوجه هستیم که تعهدات تکلیفی تحمیل‌شده از سوی مجلس، مانند وام ازدواج و فرزندآوری، شبکه بانکی را با چالش مواجه کرده است، اما امیدواریم با افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود نسبت کفایت سرمایه، شاهد بهبود وضعیت باشیم.
نکته دیگری که در جریان جنگ اخیر برجسته شد، ضعف شبکه‌های بانکی و امنیت سایبری برخی از بانک‌های ما بود که آسیب دیدند. به نظر می‌رسد بازنگری جدی در نظام‌های امنیتی و پدافند غیرعامل بانک‌های کشور یک ضرورت است. یکی از نگرانی‌های ما در بخش خصوصی، تجمیع برخی عملیات‌ها مانند شاپرک در بانک مرکزی است که در صورت آسیب‌دیدگی، می‌تواند کل سیستم را با یک بحران اساسی مواجه کند. سیاست عدم تمرکز در زیرساخت‌های نرم‌افزاری بانکی از منظر پدافند غیرعامل، ریسک کمتری دارد. ما باید به سمت استفاده از شبکه‌های غیرمتمرکز یا متعدد و فناوری‌های نوینی مانند بلاک‌چین حرکت کنیم. دیر یا زود، شبکه بانکی ما باید با نظام بانکی بین‌المللی کار کند. بنابراین، به‌روزرسانی نظام‌های مدیریتی، مدیریت انطباق و هماهنگی با استانداردهای جهانی حسابرسی و حاکمیت شرکتی که بانک مرکزی در سال‌های اخیر با صدور بخشنامه‌های متعدد آغاز کرده است، باید با جدیت ادامه یابد.
از دیدگاه من، ایجاد و تقویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای در کشور یک نیاز جدی است. در حال حاضر بانک‌هایی مانند توسعه صادرات، کشاورزی و صنعت و معدن ماموریت‌های مشخصی دارند، اما بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور فاقد بانک تخصصی هستند. برای مثال، در حوزه احداث و پروژه‌های بزرگ صادرات خدمات فنی و مهندسی، نیاز به یک بانک تخصصی احساس می‌شود. بانک صادرات قرار بود در حوزه صادرات فعال باشد یا بانک تجارت در حوزه بازرگانی، اما در عمل به بانک‌های عام تبدیل شده‌اند. این وظیفه بانک مرکزی است که با سیاست‌گذاری صحیح، بانک‌ها را به سمت فعالیت تخصصی هدایت کند تا یک فعال اقتصادی بداند برای هر نیازی باید به کدام بانک مراجعه نماید. از سوی دیگر، بانک‌های سرمایه‌گذاری که در ایران با عنوان "شرکت تامین سرمایه" و تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند، باید توسعه یابند. اغلب این شرکت‌ها به بانک‌های بزرگ یا شرکت‌های عظیم دولتی و شبه‌دولتی وابسته‌اند. حضور بانک‌های سرمایه‌گذاری متعلق به بخش خصوصی واقعی می‌تواند تحولی در تامین مالی پروژه‌ها ایجاد کند.
در نهایت، بانک مرکزی باید به ذات و هدف اصلی خود که همانا "حفظ قدرت پول ملی" است، بازگردد. به نظر من این هدف اکنون در اولویت اصلی قرار ندارد و وظایف فرعی مانند تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، جای آن را گرفته است. اینها وظایف ذاتی بانک مرکزی نیست.
نقش مردم و فعالان اقتصادی، بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد کشور در شرایط جنگی چیست؟
قطعاً پایداری تولید و توزیع، مهم‌ترین وظیفه است. کالاهای پُرمصرفی که مردم به طور روزمره به آنها نیاز دارند، باید همواره در قفسه‌های فروشگاه‌ها موجود باشد تا از ایجاد احساس کمبود و اضطراب روانی جلوگیری شود. به نظر من، بخش خصوصی کشور در تمام این مدت، چه در طول جنگ و چه پس از آن، وظیفه خود را به درستی انجام داده است. شما هیچ نشانه‌ای از کمبود جدی در فروشگاه‌ها مشاهده نکردید و این به معنای فعالیت بی‌وقفه شرکت‌های پخش کشور است. ما با جابجایی جمعیت بزرگی، حدود هفت تا هشت میلیون نفر، از شهری مانند تهران به سمت شمال یا سایر شهرها مواجه بودیم. کالاها به سرعت به سمت مناطقی که جمعیت به آنجا سرازیر شده بود، منتقل شد. این کار توسط یک شبکه عظیم و کارآمد متشکل از حدود ۱۳۰۰ شرکت پخش خصوصی در حوزه غذا و دارو انجام شد که شبانه‌روز فعالیت کردند. البته باید از تلاش‌های وزارت نفت در تامین سوخت مورد نیاز این شبکه لجستیکی نیز قدردانی کرد. به اعتقاد من، همکاری وزارت نفت و شرکت‌های پخش خصوصی، کاری بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن را ممکن ساخت و آن توزیع یکنواخت کالا در کشور پهناور ایران بود. بخش خصوصی وظیفه خود را در تداوم تولید و جلوگیری از کسری کالا به نحو احسن ایفا کرده و در ادامه نیز پای کار خواهد ماند. اکنون، این سیاست‌گذاران هستند که باید سیاست‌های خود را تغییر دهند و موانع سنگینی را که در مسیر تولید قرار دارد، بردارند.
انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از حکمرانان این است که در مسیر ما سیم‌خاردار و چاله ایجاد نکنند. ما دویدن و ارزش‌آفرینی برای این کشور را بلدیم. ما تولید، صادرات و واردات را می‌دانیم، به شرطی که این موانع خودساخته که توسط حاکمیت ایجاد شده، برداشته شود. اینها جدای از موانعی است که دشمنان در خارج از کشور برای ما ایجاد کرده‌اند. ما از خاکریزهای دشمن عبور می‌کنیم، اما وقتی به خاکریزهای داخلی می‌رسیم، انتظار نداریم که مدیران و هم‌وطنان خودمان در دستگاه‌های اجرایی اینگونه بی‌تفاوت از کنار مشکلات ما بگذرند و با بخشنامه‌های عجیب‌وغریب مانع‌تراشی کنند. برای مثال، سازمان امور مالیاتی با افتخار اعلام می‌کند که ۴۰ درصد بیش از پیش‌بینی مالیات وصول کرده است. این چه افتخاری است؟ من هرگز درک نکرده‌ام چرا باید به مدیری که بیش از تعهد خود مالیات ستانده، لوح تقدیر داد. شما هم مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرید، هم مالیات بر سود و هم مالیات بر دستمزد. در نظام‌های مالیاتی پیشرفته دنیا، اگر مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، مالیات بر سود کاهش پیدا می‌کند. این انباشت مالیات‌ها به نحیف شدن و تضعیف بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود. امیدواریم تصمیم‌گیران کشور نیز همانند ما که عاشق این سرزمین هستیم، عاشقانه به آن خدمت کنند. در همین جنگ ۱۲ روزه، شاهد تصمیمات شجاعانه‌ای از سوی برخی مدیران دلسوز بودیم که گشایش‌های بزرگی ایجاد کرد. امیدوارم این جسارت در میان مدیران کشور تداوم یابد تا با اتخاذ تصمیمات درست، به ما کمک کنند که با یکدیگر این کشور را بسازیم.
نظر شما